محمود الخولي يكتب: لا تريد "حلا"!!      

.
.

يتفاخر عضو الليكود في الكنيست داني دانون، بكيفية تجاهل إسرائيل تماماً لطلبات جو بايدن، ثم يشرح: " كانت طلبات الرئيس الأمريكي، مدعومة بضغط صفر! لم يوافقوا على غزو بري -لكننا غزونا- ، ولم يوافقوا على «قصف» مستشفى الشفاء -تجاهلنا طلبهم- أرادوا توقفاً مؤقتاً دون رهائن -لم نقبل ذلك- ليس لدينا إنذار أمريكي، ولا يوجد موعد نهائي من الولايات المتحدة".

ذلك باختصار دستور ومنهج الكيان الصهيوني إزاء التعامل مع ملف غزة، وإن أقسم الرئيس الامريكي علي "المية تجمد" كما يقولون، بأن نتنياهو تعهد له، في محادثة هاتفية الجمعة الماضية، باستعداد اسرائيل بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة لكنها- قال إيه- بحكومة غير عسكرية. 

مكتب نتنياهو داس على تصريحات بايدن بحذاء النفي المشدد، مؤكدا على ما وصفه بـ موقفه الثابت منذ سنوات، في إشارة إلى معارضته إقامة دولة فلسطينية، إلا بعد القضاء على حماس، والسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة.

فما كان من الأخيرة إلا أن شمرت عن ساعديها، رافضة تصريحات االرئيس الأمريكي، تلك التي وصفها عزت الرشق عضو المكتب السياسي لـ"الحركة" في بيان صحفي نشرته صحف الجمعة الماضية، بأنها "وهم"، يحاول بايدن بيعه بالحديث عن الدولة الفلسطينية، لا ينطلي على الفلسطينيين حسب قوله.

نهايته.. على مدى ما يزيد على ثلاثة أشهر من القتال، أُجبر نحو 2.3 مليون شخص في غزة على ترك منازلهم، تقول إسرائيل إن قواتها توفر معلومات للمدنيين بشأن كيفية الوصول إلى مناطق آمنة، وإن الضرر السائد يرجع إلى تصرفات حماس، وهو اتهام يرفضه الواقع.

إذا كان من  حق الولايات المتحدة دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لا سيما بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، والذي قد يردد في الأذهان الأمريكية 11 سبتمبر، غير أن هناك بالفعل، فجوة بين نية حماية المدنيين والنتائج الفعلية على الأرض، تشهد بذلك، المجازر التي يرتكبها المحتل يوميا بقطاع غزة، جماعات وفرادى، تلك التي وثقها مؤتمر صحفي على جانب قمة المناخ الشهر الماضي في دبي، حيث أكدت نائبة الرئيس كامالا هاريس أن موقف الولايات المتحدة «لا لبس فيه»، من حيث إنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي، بعدما تم قتل الكثير من الفلسطينيين الأبرياء، ناهيك عما كشفت عنه إدارة بايدن، في وقت لاحق ، من أنها تحقق في تقارير منظمة العفو الدولية، وصحيفة «واشنطن بوست»، تتهم إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض، المورد من الولايات المتحدة، في انتهاك للقانون الدولي!!

[email protected]

ترشيحاتنا